الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية مشروع تونسي -إندونيسي في مجلس الأمن...فهل تجهض التحركات الدولية صفقة ترامب؟

منذ إعلان ترامب صفقته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لم تتوقف التحركات العربية والدولية الداعمة للقضية الفلسطينية لعرقلة المشروع ومنع إسرائيل من ضم مزيد من الأراضي التي منحها لهم دونالد ترامب.

تلك التحركات كان آخرها المشروع الذي وزعته تونس وإندونيسيا على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحددة، للتنديد بخطة إسرائيل لضم مستوطنات الضفة الغربية، والتي تأتي ضمن خطة الرئيس الأمريكي للسلام في المنطقة.

وحسب مشروع القرار فان خطة السّلام الأمريكية تنتهك القانون الدولي وتقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته الوطنيّة، بما في ذلك تقرير المصير والاستقلال.

وعلى الرغم من أن أمريكا ستستخدم حق النقض (الفيتو) للحيلولة دون تمرير مشروع القرار، بيد أن هذه التحركات تقلق واشنطن وتطرح تساؤلات عدة بشأن قدرتها على عرقلة تمرير مشروع ترامب.
ويشدد مشروع القرار على "عدم مشروعية ضم أي جزء" من الأراضي الفلسطينية المحتلة و"يندد بالبيانات التي صدرت مؤخرا وتدعو إسرائيل إلى ضم هذه الأراضي".

وبعد إجراء مفاوضات، من المتوقع طرح هذا النص على التصويت في مجلس الأمن في 11 فيفري خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للأمم المتّحدة.

ويُكرّر مشروع القرار الفلسطيني التأكيد على الحفاظ على معايير السلام التي يعترف بها المجتمع الدولي حتى الآن (خطوط عام 1967 ووضع القدس كعاصمة لدولتين تعيشان في سلام جنبًا إلى جنب)، ويُشدّد "على الحاجة إلى تكثيف وتسريع الجهود الإقليميّة والدوليّة لإطلاق مفاوضات (سلام) موثوق بها، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن".

ويقول دبلوماسيّون إنّ الفلسطينيّين قد يسعون بعد ذلك إلى إجراء تصويت في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة (حيث لا يُمكن استخدام حقّ النقض)، على غرار ما حصل نهاية العام 2017 عندما تمّت إدانة اعتراف واشنطن الأحاديّ بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وفقا لسكاي نيوز.

فاطمة المسدي، النائبة السابقة بالبرلمان التونسي، قالت إن "الدم التونسي والفلسطيني واحد، والشعب التونسي يعد القضية الفلسطينية قضيته الأولى، والتحركات التي تلت إعلان مشروع ترامب من قبل اتحاد الشغل والمنظمات العمالية والتي تضمنت مسيرات شعبية أكبر دليل".

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المشروع الذي قدمته تونس في مجلس الأمن لإدانة ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعبر عن توجه التونسيين، وكذلك يأتي متاضمنًا مع الكثير من المواقف الدولية والتي كان آخرها موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للمشروع".
وأكدت أن "ما قدمته تونس، وغيرها من البلدان المنددة بمشروع الذي يمكن أن نطلق عليه صفعة القرن، سيكون لبنة لإيقاف تلك المهزلة، وعرقلة مشروع ترامب الاستعماري بامتياز".

بدوره قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعتي القدس والأقصى والقيادي في حركة فتح، إن "السلطة الفلسطينية ترى ضرورة التحرك عبر المؤسسات الدولية لإظهار رفض دولي لخطة ترامب والتأكيد على قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه "تم الطلب من تونس كممثلة للمجموعة العربية وإندونيسيا كممثلة عن العالم الإسلامي التقدم بطلب لمجلس الأمن لاعتبار خطة ترامب تتناقض مع القانون الدولي، وقد تم إسناد الطلب لدولتي تونس وإندونيسيا خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب في القاهرة واجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة".

وتابع: "ندرك أن هذا الطلب رغم التأييد الدولي الكبير للموقف الفلسطيني الرافض للصفقة إلا أن فيتو أمريكي ينتظرنا في مجلس الأمن، ما سيدفعنا للتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للمطالبة بتأييد القرار العربي والإسلامي برفض خطة ترامب والحصول على تأكيد دولي على الحق الفلسطيني بإقامة دولة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

واستطرد: "كما سنطالب المجتمع الدولي بالعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية دولية وعلى أسس تفاوضية واضحة وبجدول زمني محدد".
ومضى قائلًا: "نحن لا نريد أن يتهمنا العالم بأن قضيتنا قضية الفرص الضائعة وسنؤكد أنه منذ أوسلو 1993 لم تعرض علينا أي خطة تعترف بقرارات الشرعية الدولية ورفضناها".

وأشار إلى أن "المعركة الدبلوماسية طويلة وندرك أن العالم تسيطر على قراراته للأسف الولايات المتحدة الأمريكية، ولكننا لن نيأس وسنستمر في المطالبة بحقوقنا حتى يتغير هذا العالم".